به گزارش روابط عمومی مرکز گردشگری علمی و فرهنگی دانشجویان ایران (ISTTA) به نقل از « دنیای اقتصاد»،  از آغاز هزاره جدید جز چند کشور مانند جیبوتی و ایران سایر کشورهای مسلمان تعطیلات آخر هفته خود را به دو روز افزایش داده‌اند. الجزایر نیز یکی از کشورها با اکثریت مسلمان است که هرچند به‌دلیل تحت استعمار قرار داشتن، مدت زیادی است تعطیلات دو روزه را در تقویم خود تجربه کرده، اما به‌دلیل اهمیت تعطیلی روز جمعه برای مردم مسلمان این کشور و در کنار آن، در نظر گرفتن منافع اقتصادی، تعطیلات خود را به روزهای جمعه و شنبه تغییر داده است.
 تعطیلات الجزایر چه بود؟
این کشور شمال آفریقا از سال 1976 و همزمان با اعلام استقلال از فرانسه و غرب تعطیلات دوروزه پنج‌شنبه و جمعه را در دستور کار داشت، اما از سال 1990 حرکت به سوی تعطیلاتی که تا حدودی منطبق با تعطیلات جهانی باشد را پی گرفت.  هر چند به درستی علت این تغییر تعطیلات مشخص نیست اما گمانه‌زنی بر این است که این کار برای تقویت اعلام جدا شدن الجزایر از غرب صورت گرفته بود. پس از این اقدام، درخواست‌های زیادی برای تطبیق جهانی تعطیلات در این کشور به گوش رسید و بسیاری نیز با این کار مخالفت کردند. با گذر زمان هر ساله گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر تغییر تعطیلات شنیده می‌شد تا اینکه بالاخره در سال 2009 این گمانه‌زنی‌ها به حقیقت پیوست. دولت الجزایر برای هماهنگی تعطیلات خود با کشورهای همسایه و سایر کشورهای منطقه شمال آفریقا، در ماه آگوست سال 2009 دست به تغییر تعطیلات زد و روزهای تعطیل را جمعه و شنبه تعیین کرد.  در طول دهه‌ها، الجزایر با شکایت‌هایی از سوی تاجران و صاحبان کسب و کارها که با بازارهای جهانی سر و کار داشتند، روبه‌رو شده بود که معترض بودند این تعطیلات به آنها صدها میلیون دینار ضرر می‌زند. این اتفاق به این دلیل بود که بیشتر شرکای تجاری این کشور در قاره‌های مختلف، شنبه و یکشنبه تعطیل بودند.
موافقان و مخالفان
درحالی‌که این تغییر با موافقت صاحبان کسب و کارها در این منطقه روبه‌رو شد، برخی دیگر از مردم الجزایر تا حدودی از آن گله‌مند بودند زیرا مردم عادی باید روزهای پنج‌شنبه را سرکار می‌رفتند و ممکن بود تجارت محلی تا حدی با مشکل مواجه شود. در فاصله 33 سال بین انجام این دو تغییر، مردم الجزایر بانک‌ها و مغازه‌ها را تشویق کرده بودند که پنج‌شنبه‌ها باز بمانند. با کاهش میزان مشتریان در روزهای پنج‌شنبه، مغازه‌ها مجبور می‌شدند روزهای شنبه نیز باز باشند. از این رو، منتقدان این انتقال تعطیلات هشدار می‌دادند کسب و کارها نیز ممکن است در اثر این تعطیلات تا اندازه‌ای در معرض خطر قرار بگیرند. معامله‌گران داخلی نگران‌ بودند که شاید با برداشتن تعطیلات از پنج‌شنبه‌ها، ساعات کاری و برخی کسب و کارها با ضرر و زیان‌هایی روبه‌رو شود. مغازه‌ها و بانک‌ها نیز می‌ترسیدند که این کار منجر به از دست رفتن یک روز کاری شود. کارفرمایان بزرگ دیگری باور داشتند که این تغییر ممکن است غیبت‌ها را افزایش دهد زیرا کارگران در طول روزهای کاری خود وقت خود را صرف پرداخت صورتحساب یا کارهای دیگر می‌کنند. با این‌همه، کارگران بخش خصوصی از این انتقال تعطیلات به تعطیلات جدید بهره‌مند می‌شدند.
به هر روی، از آنجا که اغلب شرکای تجاری این کشور در قاره‌های اروپا، آمریکا و آسیا هستند، اقتصاد الجزایر از اثرات این تغییرات بهره‌مند شده است، زیرا در موارد قبلی هفته کاری به 3 روز کاهش پیدا می‌کرد اما اکنون با تغییر ایام تعطیلات می‌تواند از یک روز بیشتر بهره‌مند شود. این تغییرات در اکثر کشورهای عربی انجام شده بود و الجزایر با این کار شبیه به آنها می‌شد.  روزهای نخست که این تغییرات اعمال شدند، با اندکی سردرگمی مردم روبه‌رو بودند اما پس از آن با گذشت زمان مردم الجزایر این تعطیلات جدید را پذیرفتند و به آن عادت کردند. تلویزیون الجزایر پس از گذشت یک‌سال از این رویداد، مزایای بزرگ این تصمیم را با دو مثال شرح داده و روشن کرد. براساس آنچه تلویزیون این کشور می‌گفت، بانک‌ها اکنون می‌توانستند با محلی‌ها در روزهای شنبه کار کنند و در واقع صنایع محلی که پیش‌تر گمان می‌کردند از این تعطیلات متضرر می‌شوند، آسیب ندیدند. از سوی دیگر، بندر الجزیره پایتخت الجزایر، اکنون قادر بود بیشتر کانتینرهای وارداتی را تخلیه کند. با این حال پژوهش جامعی در مورد نرخ رشد الجزایر و مقادیری که الجزایر با این تغییرات سود برده، منتشر نشده است. از سوی دیگر، این تعطیلات برای کشوری همچون الجزایر که صادرکننده نفت است، در برخی زمینه‌ها چندان کاربردی نیست.
 زمزمه‌های تغییر تعطیلات
پیش از این تغییر در تعطیلات، انجمن رهبران صنایع الجزایر کنفرانس‌ها و مباحثات بسیاری را سازماندهی کرده و توضیح داده بود که آخر هفته‌های موجود (یعنی پنج‌شنبه و جمعه) زیان‌های زیادی بر اقتصاد الجزایر وارد آورده است. طبق ادعای آنان این زیان‌ها، حتی به 700 میلیون دلار در سال نیز می‌رسید؛ هر چند براساس تحقیقات انجام شده از سوی سازمان بین‌المللی تامین مالی (IFC) که وابسته به بانک جهانی است، هزینه آخر هفته‌های پنج‌شنبه و جمعه برای الجزایر سالانه حدود 420 میلیون دلار بود. همچنین طبق تحقیقات این سازمان معتبر بین‌المللی، تعطیلات پنج‌شنبه – جمعه منجر به از دست رفتن 2/ 1 درصد از رشد اقتصادی در هر سال می‌شد. برخی گمانه‌زنی‌های دیگر و تخمین‌ها، از دست رفتن حدود یک میلیارد دلار در سال را برآورد کرده بودند. شرکت‌هایی نظیر آرسلوز-میتال الجزایر، جزی، نجمه و ان‌سی‌ای رویبا پیش‌تر از اینکه دولت تعطیلات را به روزهای جمعه و شنبه انتقال دهد، برای کارکنان خود چنین تمهیدی را اندیشیده و به آن جامه‌عمل پوشانده بودند.
این کار غیرقانونی محسوب نمی‌شد زیرا طبق قانون الجزایر، تنها جمعه به عنوان روز تعطیل محسوب می‌شد. شورای اقتصادی و اجتماعی که اتحادیه کارگران تحت‌کنترل دولت را دربر می‌گرفت نیز با تغییر تعطیلات به گونه‌ای که منطبق با تعطیلات آخر هفته جهانی باشد، موافق بود. یکی از نخستین شرکت‌هایی که به انجام تعطیلات متناسب با سایر مناطق جهان (یعنی تبدیل تعطیلات به روزهای جمعه و شنبه) مبادرت کرد، شرکت زیمنس بود. این شرکت پس از اقدام شرکت ایر لیکویید که بزرگ‌ترین کارفرما در این کشور بود و در اکتبر سال 2008، تعطیلات جمعه و شنبه را برای کارکنان خود وضع کرده بود، دست به این اقدام زد. این تغییر تحت‌حمایت انجمن رهبران صنایع الجزایر و اتحادیه تجاری اصلی این کشور قرار داشت.
علاوه‌بر موارد فوق، احزاب دموکرات در الجزایر نیز از این کار حمایت کردند. آنان به جنبه‌های اقتصادی این مساله می‌پرداختند و به کشورهای همسایه الجزایر یعنی مراکش و تونس اشاره می‌کردند. البته به‌دلیل موضع احزاب اسلامگرا در الجزایر، تعطیلات همانند کشورهای مجاور به شنبه و یکشنبه انتقال نیافت و به دلایل مذهبی روز جمعه تعطیل باقی ماند و در عوض روزهای جمعه و شنبه به عنوان روزهای تعطیل اعلام شدند. احزاب محافظه‌کار (ملی‌گرا) در الجزایر نیز با تعطیل بودن روز جمعه موافق بودند، بنابراین روزهای تعطیل این کشور به آنچه گفته شد، تغییر پیدا کرد. با این‌همه باید توجه کرد که حتی در زمان زمامداری بومدین، بانک‌ها و موسسات مالی اجازه کار در روزهای شنبه و جمعه را داشتند.
 
تغییر تعطیلات و گردشگری
این تغییر تعطیلات همان‌طور که گفته شد، به‌دلیل هزینه‌های اقتصادی که بر کشور الجزایر تحمیل می‌شد، در دستور کار قرار گرفت تا زیان‌های ناشی از این موارد کاهش یابد با این حال، این تغییرات بر بخش گردشگری کشور الجزایر نیز اثرگذار بوده است. صنعت سفر الجزایر به‌شدت وابسته به سفرهای داخلی این کشور است و مطابق با آمار شورای جهانی سفر و گردشگری در سال 2015 حدود 72.3 درصد از مخارج بخش گردشگری، داخلی و تنها 7/ 27 درصد آن خارجی بوده است. مخارج داخلی این کشور در بخش گردشگری در سال 2015 به حدود 4/ 3میلیارد دلار رسید و پیش‌بینی می‌شود که در پایان سال 2016 با 3/ 3 رشد همراه باشد. افزون بر این گمان می‌رود تا سال 2026، مخارج داخلی گردشگری در این کشور به 5.2 میلیارد دلار برسد. از سال 2009 که تغییرات تعطیلات در الجزایر رخ داد، پیامدهای مثبت زیادی از این نظر عاید این کشور شد.  در سال 2009 مخارج بخش گردشگری با 2/ 21 درصد نسبت به سال پیش از آن رشد کرد و در سال 2010 نیز به رشد مثبت خود با 3/ 3 درصد ادامه داد. مصرف گردشگری داخلی نیز در سال 2009 با رشد 7/ 19 درصدی جهش مناسبی را تجربه کرد. در فاصله سال‌های 2009 تا 2014 نیز میزان مخارج گردشگری داخلی به قیمت واقعی سال 2014 از حدود 775 میلیارد دینار به 888 میلیارد دینار رسید که نشان از رشد تقریبا 15 درصدی گردشگری داخلی در طول 5 سال در این کشور دارد.